احتمال افزایش حقوق کارمندان به بیش از ۳۰ درصد! | مجلس خواهان ۲۰ درصدی کف حقوق برای ۱۴۰۲

بازار؛ گروه بانک و بیمه: حقوق کارمندان دولت دربودجه سال آینده از سوی دولت ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. رقمی که البته در اظهار نظر برخی مسئولان دولتی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد و به صورت پلکانی هم مطرح و اعلام شده اما با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی، بهارستان نشینان نظر دیگری را برای تعیین نهایی این شاخص مهم در بودجه سال ۱۴۰۲ دارند و معتقدند؛ چنین رقمی باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بررسی و اصلاح شود.

تغییری که دولت اصرار دارد به دلیل محدودیت و معذورت درمنابع، توان بیش از آن را ندارد اما نمایندگان مجلس می گویند؛ هرچند نمی توان رقم حقوق کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم محاسبه کرد اما رقم ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارمندان دولت باید رقمی رضایت بخش باشد با این وجود تعیین نهایی حقوق کارمندان دولت بایستی طوری در نظر گرفته شود که معیشت قشر متوسط حقوق بگیر جامعه در سال آینده دچارمشکل نشود.

افزایش ۲۰ درصدی میزان حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده با توجه به وجود تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور، این رقم منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی آنها نمی شود و معیشت آنها را با مشکل مواجه می کند

تناقض افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت با تورم ۵۰ درصدی در کشور

علاوه بر حمایت اکثر نمایندگان مجلس از تغییر رقم حقوق کارمندان در بودجه و توجه به افزایش رقم پیشنهادی دولت در این بخش، کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند؛ به طور قطع و یقین میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده برای کارمندان دولت در بودجه سال آینده با توجه به وجود تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور این رقم منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی آنها نمی شود و چه بسا این قشر را با مشکل تامین هزینه ها روبه رو می کند.

حال اکنون که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه پس از بررسی میزان درآمدها وارد فاز بررسی هزینه ها بودجه سال آینده شده و امروز نیز قرار است در مورد چگونگی تعیین و تکلیف میزان حقوق کارمندان دولت برای سال آینده وارد عمل شوند. بی تردید موضوع چگونگی تعیین منطقی حقوق کارمندان دولت مورد توجه است. آنطور که برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه ای را در سال آینده مطرح کرده اند؛ همچنین برخی هم پیشنهاد افزایش ٢٠ درصدی و برخی دیگر پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی را بیان می کنند تا برای مبالغ بالا درصد کمتری افزایش لحاظ شود و برای مبالغ پایین مثلاً زیر ۱۵ میلیون تومان افزایش ۲۰ درصد اعمال شود و سقف افزایش هم همان ٢٠ درصد باشد. در نهایت کمیسیون تلفیق بودجه در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری خواهد کرد. تصمیمی که دغدغه کارمندان دولت نسبت به حقوقی که سال آینده باید بگیرند بوده و این موضوع در نهایت با رای اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان در صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان به سرانجام می رسد.

هر چند دولت اصرار دارد تعیین حقوق برای کارمندان خود به دلیل محدودیت منابع همان رقمی در نظر گرفته شود که پیشنهاد شده است، اما مجلس نگاه متفاوتی به این موضوع دارد و معتقد است که این رقم باید تغییر کند. تغییری که البته تاثیری چندانی بر رشد نرخ تورم بر جای نگذارد

دیدگاه متفاوت مجلس نسبت به رقم پیشنهادی دولت در تعیین رقم ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به تصمیم این کمسیون و نظر نمایندگان مجلس برای تعیین حقوق منصفانه کارمندان دولت گفت: هر چند دولت اصرار دارد که تعیین حقوق برای کارمندان خود به دلیل محدودیت منابع همان رقمی در نظر گرفته شود که پیشنهاد شده است، اما مجلس نگاه متفاوتی به این موضوع دارد و معتقد است که این رقم باید تغییر کند. تغییری که البته تاثیری چندانی بر رشد نرخ تورم بر جای نگذارد.

وی با بیان اینکه دولت مصر است که مجلس نیز همان رقم پیشنهادی را برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گیرد، افزود: رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده نظر دولت است، اما دیدگاه کلی مجلس این است که این رقم اصلاح شود البته هنوز نرخ واقعی و مورد توجه مجلس در این زمینه نهایی و مشخص نشده است چرا که این موضوع علاوه بر اینکه کمیسیون های تخصصی مجلس هر کدام رقم هایی را پیشنهاد کرده اند، باید مورد بررسی دقیق در کمیسیون تلفیق قرار گیرد و چنانچه اعضای کمیسیون تلفیق به رقمی مناسب و معتدل برسند آنوقت در صحن علنی مجلس آن رقم مصوب و برای تائید نهایی به شورای نگهبان فرستاده می شود.

نظر مجلس پلکانی کردن حقوق در بودجه است تا تعیین حقوق عادلانه باشد یعنی اگر فردی حقوق بالایی دریافت می کند در مقابل کسی که از حقوق پایین تری برخوردار است رقم پایین تری برای آن در نظر گرفته شود و آندسته از کارمندانی که حقوق پایینی می گیرند حداکثر رقم حقوق برای آنها در نظر گرفته شود

پلکانی شدن حقوق کارمندان دولت برای سال آینده

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه اظهارداشت: نظر مجلس در تعیین حقوق کارمندان دولت در بودجه برای سال آینده این است که حقوق کارمندان همانطور که دولت نیز موافق چنین روشی بوده و مطرح کرده است، پلکانی کردن حقوق در بودجه است تا تعیین حقوق عادلانه باشد یعنی اگر فردی حقوق بالایی دریافت می کند در مقابل کسی که از حقوق پایین تری برخوردار است رقم پایین تری برای آن در نظر گرفته شود و آندسته از کارمندانی که حقوق پایینی می گیرند حداکثر رقم حقوق برای آنها در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: نظر مجلس این است با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، کارمندان در سال ۱۴۰۲ از حقوقی مناسب آنطور که به رفا نسبی برسند و معیشت آنها در مقابل هزینه های بالای زندگی و تکانه های اقتصادی دچار خدشه نشود، برخوردار شوند. بنابراین حقوق کارمندان دولت بین ۱۵ تا بیش از ۳۰ درصد مد نظر است، اما نظر برخی از نمایندگان این است که ۲۰ درصد کف حقوق برای همه کارمندان در نظر گرفته شود و حقوق بگیرانی که دریافتی کمتری دارند تا ۳۰ و حتی بیشتر از آن در سال آینده برخوردار شوند.

هر گونه تغییر حقوق در بودجه بی تردید عدد درشتی را به دولت تحمیل می کند ومنجر به افزایش هزینه های دولت، رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت رشد تورم و کسری بودجه خواهد شد. بنابراین نمایندگان مجلس باید در تعیین حقوق کارمندان تمام جوانب لازم را عادلانه و منصفانه در نظر بگیرند

محدودیت دولت در منابع بودجه، حقوق ها منصفانه در نظر گرفته شود

هر چند اکثر نمایندگان معتقدند؛ کارمندان دولت باید حقوقی دریافت کنند که بی دغدغه امورات زندگی آنها را تامین کند، اما جعفر قادری، اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» می گوید: درست است که حقوق ها باید به گونه ای باشد که کارمندان دولت با مشکل تامین هزینه ها مواجه نشوند اما دولت در تعیین حقوق کارمندان نرخ ۲۰ درصد را با کار کارشناسی انجام داده است و در این زمینه سایر مولفه های اقتصادی را در نظر گرفته است چرا که اگر رقم بالایی در نظر می گرفت با توجه به محدودیت منابع دچار مشکل می شد و بایستی از سایر هزینه های دیگر در بودجه آن را کم می کرد.

وی با بیان اینکه هر گونه تغییر حقوق در بودجه بی تردید عدد درشتی را به دولت تحمیل می کند، افزود: نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون های اقتصادی این موضوع را به خوبی درک می کنند که چنانچه حقوقی افزایش و دولت توان تامین منابع آن را نداشته باشد مجبور خواهد شد به هر شکل ممکن آن را برآورده کند تبعات چنین تصمیمی منجر به افزایش هزینه های دولت، رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت رشد تورم و کسری بودجه خواهد شد. بنابراین نمایندگان مجلس باید در تعیین حقوق کارمندان تمام جوانب لازم را عادلانه و منصفانه در نظر بگیرند تا نه به دولت فشار وارد شود و نه اینکه کارمندان دچار مشکل در تامین هزینه های زندگی شوند.

بنا به این گزارش، کار بررسی تعیین حقوق کارمندان دولت هم اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی است؛ امید است نمایندگان مجلس با درایت و حفظ جوانب لازم نرخی را برای حقوق کارمندان دولت در سال آینده در نظر گیرند که هم دولت و هم کارمندان از تصمیم مجلس راضی باشند.

منبع: tahlilbazaar-206579